اعلان خاص للتوظيف

قررت الحكومة في إطار القضاء على البطالة المحلية، حصر مسابقات التوظيف في الولايات المعنية بالمناصب المالية، حيث إن كل مسابقة على أساس اختبار أو على أساس الشهادة، للتوظيف في إطار الوظيف العمومي، ستجري صراحة في حدود الولاية التي يوجد لديها منصب العمل الذي يتعين توفيره، باستثناء بعض الحالات، حيث يمكن اللجوء إلى المسابقة الوطنية التي يقررها الوزير المعني بالقطاع محل المسابقة، وكذا اللجوء إلى مسابقة على مستوى بلدية بالنظر إلى خصوصية منصب العمل الذي يتعين توفيره على غرار مناصب التربية والتكوين، أو مستخدمي البلديات مثلا، أو بالنظر إلى عائق المسافة، على غرار حالات البلديات النائية في بعض ولايات الجنوب.
وحرصا منها على استقرار الموظفين وتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية، شددت السلطات أنه وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين للمسابقات الأخرى أن يكونوا مقيمين في الولاية التي يوجد لديها منصب العمل الواجب توفيره، وفي حال المسابقة على منصب يوجد في بلدية معزولة في الجنوب، أن يكونوا من بين المقيمين في البلدية المذكورة من باب الأولوية.
وبخصوص المناصب المؤقتة، أفادت الحكومة أنه وعندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين وتتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة، وفي هذه الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات، وهو ما من شأنه تجسيد السياسات العمومية للتوظيف المتعلقة بتوظيف ذوي الشهادات الشاغلين لمناصب مؤقتة.

معـــــايير جديد للإنتقاء بين حـــــــاملي الشهادات المطلوبـــــة

في إطار التوظيف دائما، قررت الحكومة منح المؤسسات العمومية والإدارات مسؤولية الإعلان عن مسابقات التوظيف في ظل احترام المعايير البيداغوجية والشهادات أو الخبرة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفين، حيث تقوم المؤسسة أو الإدارة المعنية من تلقاء نفسها بتنظيم المسابقة بما في ذلك تحديد الاختبارات، التصديق على النتائج عندما يتعلق الأمر بمسابقة على أساس الاختبار، كما يمكن للإدارة بناء على طلبها أن تستعين بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو أية مؤسسة أخرى للتكوين، وأن تكون مجمل الأعمال والإجراءات المرتبطة بتنظيم مسابقات وإجراءات التوظيف من قبل المؤسسات والإدارات العمومية محل تأشيرة في وقت لاحق وحسب الحاجة، من طرف كل من المراقب المالي ومفتش الوظيفة العمومية. بالمقابل، من المنتظر أن تعلن المديرية العامة للوظيف العمومي قبل نهاية الشهر الجاري عن منشور يحدد معايير الانتقاء بين حاملي الشهادات المطلوبة المتعلقة بأقدمية الشهادة والتصنيف عن طريق التقييم وعن طريق التنقيط، في إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات من قبل المؤسسات والإدارات العمومية.

معـــــايير جديد للإنتقاء بين حـــــــاملي الشهادات المطلوبـــــة

في إطار التوظيف دائما، قررت الحكومة منح المؤسسات العمومية والإدارات مسؤولية الإعلان عن مسابقات التوظيف في ظل احترام المعايير البيداغوجية والشهادات أو الخبرة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفين،
سينشر مشروع القانون الجديد في الجريدة الرسمية في الشهر القادم