هل تصل أزمة السيولة النّقدية إلى نهايتها أخيرا؟

من المنتظر أن تسمح الورقة النّقدية من قيمة 2000 دينار جزائري، والتي دخلت الخدمة في تداولات السوق النّقدية الجزائرية يوم الخميس 28 أفريل الذي صادف الذّكرى الـ 47 لتأسيس العملة الوطنية، بدعم سوق الأوراق النّقدية في الجزائر والمساهمة في إنهاء أزمة السيولة النّقدية، لكن هل ستصل هذه الأزمة إلى نهايتها أخيرا؟
بعض الخبراء يقولون إن هذه الورقة الأعلى قيمة من نوعها في تاريخ البلاد، من شأنها أن تحلّ جزءا كبيرا من أزمة السيولة لكنها لن تقضي عليها تماما لكون الأزمة المذكورة مرتبطة بعوامل عديدة· وعلى العموم، ستساهم ورقة الألفي دينار في إثراء مجموعة الأوراق النّقدية في الجزائر التي تنتقل بذلك إلى خمس فئات من الأوراق (100 دينار و200 دينار و500 دينار و1000 دينار و2000 دج) وتحديثها، حيث أن المجموعة الحالية تعود إلى سنوات الـ 90، علاوة على توفير ورقة نقدية "تتماشى" مع التطوّرات التكنولوجية في هذا المجال· وتتمثّل الدوافع والمحفزّات التي أدّت إلى إصدار هذه الورقة النّقدية في الرّغبة في رفع عرض النّقد الائتماني وتحديث الورق النّقدي كون الأوراق المتداولة حاليا تعود إلى سنوات التسعينيات، وكذا دعم مكافحة تزوير الأموال، إلى جانب عرض فئة تتماشى مع التقدّم التكنولوجي في هذا الميدان· وكان وزير المالية السيّد كريم جودي قد اعتبر في تصريح له مؤخّرا أن لجوء البنك المركزي إلى إعداد ورقة مالية جديدة قيمتها 2000 دينار جاء للاستجابة بسرعة لطلب الأوراق النّقدية، وأضاف أن "هذا الحلّ سيسمح لمؤسسة الإصدار بالاستجابة بسرعة للطلب على الأوراق بدل تسليم نفس كمّية النّقد حسب نفس الأوراق، كما ستسمح بتكملة مجموعة الحاجيات المتعلّقة بالأوراق النّقدية، وأوضح الوزير أن إصدار ورقة نقدية جديدة "لن يؤثّر إطلاقا" على مستوى الكتلة النّقدية وإنما إلاّ على مكوّنات العملة النّقدية، قائلا إنه سيتمّ توزيع نفس العملة النّقدية في شكل مختلف من الأوراق لكن بنسبة أقلّ من حيث الأوراق النّقدية الصغيرة·

من جهته، أكّد المستشار ورئيس مشروع بدار العملات السيّد محرز زعيبة أن "الورقة البنكية الجديدة التي سيتمّ تداولها مع الأوراق البنكية الأخرى المتداولة حاليا ستساهم في تجديد الأوراق النّقدية ووفرتها الكافية، كما ستعزّز مكافحة تزوير العملات من أجل "أن يكون لنا سبق على المزوّرين"· وستضاف هذه الورقة النّقدية إلى الأوراق النّقدية المتداولة حاليا ولن يؤثّر تداولها بداية من يوم الخميس القادم على سحب أيّ ورقة من الأوراق النّقدية الموجودة في الوقت الرّاهن· وقام بنك الجزائر أوّل أمس الاثنين بعرض الورقة النّقدية الجديدة من فئة 2000 دينار، حيث يرتقب الشروع في تداولها ابتداء من يوم الخميس وذلك من أجل السماح للمواطن بمعاينتها· وتسمح الورقة النّقدية التي يغلب عليها اللّونان الأزرق والأخضر وتحتوي على علامات مائية برؤية صورة الأمير عبد القادر من خلال الضوء، كما تتضمّن خيط سلامة زيادة على عناصر تأمين جديدة على غرار خلفية الأمان على وجه وظهر الورقة النّقدية· وقد تمّ استعمال الطرق العلمية والتكنولوجية والتطوّر الداخلي كموضوع عام للورقة البنكية· وكان مجلس النّقد والقرض والمجتمع في دورة عادية بتاريخ 24 مارس الماضي قد قام بإصدار القانون المتضمّن إنشاء هذه الورقة النّقدية الجديدة، كما صادق المجلس خلال ذات الاجتماع على القانون المتضمّن إصدارها وتداولها·